مثلث مالی – لیلا اکبرپور: آیا حذف بیمه نامه فیزیکی شخص ثالث درعین سادگی ، داستان دنباله داری را دنبال می کند ؟ داستانی که پیچیدگی های مبهم آنرا قبل از همه نمایندگان بیمه احساس کردند؟ احساسی که موجب شد ، انجمن های نمایندگی صنعت بیمه که وظیفه صدور این بیمه نامه اجباری را دارند دست به قلم شده و طی نامه ای از تصمیم بیمه مرکزی مبنی برحذف بیمه نامه کاغذی شخص ثالث انتقاد کنند و رونوشت آن را برای دیگر مسوولان و تصمیم گیرندگان کشورارسال نمایند؟
به دنبال این اعتراض برخی از مدیران عامل شرکت های بیمه طی مصاحبه های خبری به صراحت اعلام کردند :” هیچ شرکتی قصد جایگزینی نمایندگانش را ندارد و شبکه فروش کماکان سابق به صدور بیمه شخص ثالث ادامه می دهند.” بیمه مرکزی نیزبرای رفع نگرانی نمایندگان دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرد . دراین دستورالعمل آمد :” در صورت درخواست بیمه گذاران ، بیمه نامه چاپی دراختیارشان قرار می گیرد.” بیمه مرکزی بار دیگر تاکید کرد : استارت آپ ها مانند سابق حق صدور بیمه نامه را ندارند .
با نگاهی به اخبار یک هفته اخیرمی توان نتیجه گرفت ، بیمه شخص ثالث مانند گذشته صادرمی شود، اگربیمه گذاردرخواست نماید ، چاپ شده بیمه نامه را به او تحویل می دهند . درغیراین صورت شماره بیمه نامه برای او ارسال می شود.
چالش اول :
هرچند کارشناسان این تغییر را طبیعی دانستند و برخی به صراحت اعلام کردند که بیمه نامه کاغذی شخص ثالث سال ها پیش باید حذف می شد ، اما اخبارتکمیلی به ویژه این خبرکه در صورت درخواست بیمه گذار نسخه چاپی به او داده شود، مانند دورزدن از اولین دوربرگردان است .
پیش بینی این موضوع کار مشکلی نیست ، با نگاهی به فرهنگ ایرانیان درجمع آوری اسناد مالی ، حتی فیش های بانکی و دریافت رسید از خودپردازها نشان میدهد ، درحالیکه همزمان با نقل و انتقال پول پیامک مانده حساب به دستشان می رسد ، درمقابل سوال خودپرداز مبنی براینکه آیا رسید می خواهید؟ عبارت بله را انتخاب می کنند. دوم اینکه درکشور ما همواره از بیمه به عنوان خدمتی نامحسوس نام برده می شود ، آیا خریداران این کالای نامحسوس درصورت امکان نسخه چاپی ازآن می گذرند ؟
چالش دوم :
شاید همین واکنش ها موجب شد تا دربیمه مرکزی جلسات جدیدی برگزارشود. جلساتی که درآن چند فرضیه از جمله صدورکارت الکترونیکی به جای بیمه نامه کاغذی شخص ثالث مطرح شد. کارتی که اطلاعات برروی آن ثبت شده باشد .
وقتی صحبت از کارت می شود ، آن هم کارتی که درکنارجنبه مالی شکل اعتباری هم دارد ، بی درنگ متوجه شباهت این کارت به کارت های بانکی می شویم . کارت هایی که طبق گزارش بهمن ماه ۹۸ بانک مرکزی بیش از۳۲۸ میلیون آن برای مردم ایران صادرشده است و تقریبا تک تک افراد درکیف خود حداقل یک عدد کارت را دارند .
اگر کارت بیمه نامه شخص ثالث قابلیت دریافت و پرداخت هم داشته باشد ، دیگرشباهت ها کامل می شوند.
کارت بانکی کارتی است که برای انجام عملیاتی همچون دریافت وجه، سپردن وجه، انتقال وجه، دریافت اطلاعات حساب، اعلام موجودی و… در دستگاههای خودپرداز مورد استفاده میگیرند و توسط بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری صادر میشود.
این کارت های نقدی به حساب بانکی متصل هستند و مشتریان می توانند ضمن بهره مندی از خدمات فوق از پایانه فروش نیز خرید کنند.
به این نقل و انتقالات درنظام بانکی تراکنش گفته می شود . مشتری این محصول یا همان تراکنش ، دارندگان کارت و فروشندگان هستند که باید هزینه این محصول را بپردازند . همین هزینه عامل رقابت بانکهای کشورشد به طوریکه بانک ها با هدف جذب منابع بیشتر و همچنین مثبت کردن تراز خود در کارمزد تراکنشها، رقابت شدیدی را در حوزه خرید و تجهیز سختافزاری آغاز کردند و برای خرید دستگاههای خودپرداز، پایانههای فروش و نرمافزارهای موبایلی و اینترنتی هزینههای زیادی صرف کردند ، تا دراین عرصه ازسایر رقبای خود عقب نمانند.
چالش اصلی :
آیا همین سناریویا داستانی شبیه آن دربازار بیمه کشوردر دست نگارش است ؟
کارت الکترونیکی بیمه شخص ثالث که دارای اطلاعاتی نظیر، مشخصات خودرو ، دارنده آن ، تعهدات بیمه گر ، شرایط بیمه نامه و … باشد ، اتفاق خرسندی است ، اما زیرساخت های آن در صنعت بیمه کشورآماده ست ؟
آیا سیستمی برای خواندن اطلاعات این کارت ها راه اندازی شده است ؟ آیا تمام نمایندگان صنعت بیمه توان خرید و تجهیز سیستم های نوین را دارند ؟
آیا شرکت های بیمه هم مانند بانک ها وارد عرصه رقابت تراکنش ها می شوند؟ آیا برای اجرا نیازمند مشارکت سیستم بانکی هستند ؟ آیا شرکت های بیمه متعهد ریسک ها می شود و کارمزد تراکنش ها نصیب بانک ها ؟
بانک هایی که سهامداران عمده بسیاری از شرکت های بیمه بازرگانی هستند. آیا همان داستان دنباله دارصدورکد های نمایندگی برای بانک ها یی که سهامدار بزرگ برخی بیمه ها بودند ، تکرارمی شود ؟ کدهایی که میزان کارمزد آن بیش از میزان سود سهامداری پایان سال بود .
یا همان داستان قدیمی که شرکت های بیمه با تلاش شبکه فروش خود بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری می فروختند درحالیکه بخش اندک حق بیمه های پوشش حوادث در سپرده های بیمه ها واریز می شد و سهم بیشترحق بیمه های مربوط به سرمایه گذاری وپس اندازها نصیب بانک های سهامدار؟
فراموش نکنیم نزدیکی بانک و بیمه وسهامداری هریک دردیگری موضوع پذیرفته شده ای در دنیای مالی است . اما اینکه صنعت بیمه قدرت چانه زنی با سهامداران بزرگ خود را داشته باشد و بتواند با بهره مندی از ابزارهای نوین مالی عایدی جدیدی برای سهامداران و بیمه گذاران خود کسب نماید جای تقدیر دارد اما اگر مانند تجربیات گذشته ریش و قیچی دست بانک ها باشد ، این تحولات عملیات بیمه گری ، لطفی نخواهد داشت.