مثلث مالی : نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در آخرین روز اردیبهشت ماه و در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۳ آمده است: در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد مکلف به جبران خسارت وارد شده است، سازمان موظف است در خصوص معاملات رسمی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون منعقد میشوند نسبت به اخذ حق بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقدام و مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.
بدین ترتیب نمایندگان مجلس یک تعهد جدید را برای صنعت بیمه کشورتعریف کردند ، چنانچه معاملات رسمی در شرایطی باطل شوند ، دراین صورت یکی از طرفین ناقل مالکیت ممکن است مواجه با زیان مالی شود. بنابراین صنعت بیمه با دریافت حق بیمه این زیان های احتمالی را بیمه می کند.
البته گفته شده این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی باشد ، بدان معناست که شرکت بیمه بعد از پرداخت خسارت می تواند آن را بازیافت یا ریکاوری نماید .
نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
منبع : بیمه نویس