مثلث مالی : نمایندگان مجلس با ارجاع بند الحاقی مربوط به نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاها به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور اصلاح موافقت کردند.
الیاس نادران در نشست علنی چهارشنبه، ۶ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درباره پیشنهاد نوری قزلجه مبنی بر حذف بند الحاقی (۱) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه گفت: در سال جاری مباحثی مانند مشکلات معیشتی مردم به شدت احساس می‌شد. دولت در سال جاری تمام کالاهای وارداتی را حتی با نرخ دلار ۳۰ تومانی با حقوق گمرکی آن را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: از دولت در کمیسیون تلفیق درخواست کردیم که نرخ حقوق ورودی کالاها را تفکیک کند به این صورت که واردات کالاهای اساسی و دارو را با نرخ ۴۲۰۰ و کالاهای غیرضرور را با نرخ ETS یا بازار محاسبه کند اما دولت مطرح کرد امکان دو نرخی بودن ارز در حقوق گمرکی وجود ندارد؛ کمیسیون تلفیق نرخ ارز را یا ۴۲۰۰ در نظر گیرد یا نرخ بازار.
وی با بیان اینکه برای سال ۱۴۰۰ نرخ ETS را مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار دادیم، در تشریح این تصمیم اضافه کرد: یکی از دلایل این تصمیم حمایت از تولید داخل بود، در حال حاضر تولیدکننده داخلی همه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و هزینه‌ها را بر اساس نرخ بازار می‌پردازد، حال چرا ما باید با پیش‌بینی نرخ ارز ۴۲۰۰ در حقوق ورودی به واردکننده یارانه دهیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این مابه‌التفاوت و رانت ایجاد شده در جیب چه کسی می‌رود؟ در واقع نرخ ترجیحی اعمال شده برای واردکننده امتیاز محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: برای جبران این رانت کمیسیون در سطر بند (ب) تبصره (۱) حقوق ورودی کالاهای اساسی را کاهش داد به نحوی که مصرف‌کننده دارو و کالاهای اساسی نسبت به سال ۹۹ پرداخت اضافه‌ای نداشته باشند، این توافقی بود که با دولت داشتیم.
نادران با بیان اینکه پیش‌بینی حقوق گمرکی دو درصد پیشنهاد دولت بود، گفت: اگر دولت محاسبه کرده و خواستار حقوق گمرکی یک یا حتی ۰.۷۵ نیز باشد، با آن موافقت می‌کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال ۹۹ ریالی افزایش نمی‌یابد، افزود: اگر صحن این بند الحاقی را به کمیسیون ارجاع دهد آن را اصلاح می‌کنیم.
وی ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل، یکسان کردن نرخ‌ها و حذف رانت از جیب تعداد محدودی واردکننده کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با حذف بند الحاقی (۱) تبصره (۷) لایحه بودجه مخالف است.
