مروری بر سیاست های کلی اصل ۴۴

روزی که ورود بخش خصوصی به برخی از حوزه های اقتصادی ممنوع بود

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

لست نیوز : اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور جلسه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان اقدامی بزرگ و منحصر بفرد در کشور یاد کرد و گفت: تا پیش از ابلاغ این سیاست ها، ورود بخش خصوصی به برخی حوزه های اقتصادی ممنوع بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، جهانگیری ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را کاری بزرگ و استثنایی توصیف و خاطر نشان کرد: با ابلاغ این سیاست ها،‌ از اقتصاد کشور ابهام زدایی گردید و موانع بزرگی از پیش روی بخش خصوصی کشور برداشته و اعلام شد که هیچ سقف و محدودیتی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد.
وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آنطور که مورد انتظار بوده اجرا نشده است، تصریح کرد: باید آسیب شناسی دقیقی نسبت به عدم اجرای مناسب این سیاست ها انجام شود تا دلایل عدم ایجاد تحول در اقتصاد کشور و اینکه بخش خصوصی کشور نتوانسته همپای بخش خصوصی دنیا رشد کند، مشخص شود.
دکتر جهانگیری افزود: البته یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی، وجود فضای منفی فرهنگی و اجتماعی نسبت به این بخش در کشور است و متاسفانه حساسیت نادرستی نسبت به ثروتمند شدن افراد در جامعه وجود دارد و این نشأت گرفته از تفکرات سوسیالیستی در ذهن برخی افراد خصوصاً‌ بعضی از مسئولین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی با انتقاد از برخی دستگاه ها که بر اساس گزارش دبیرخانه شورا مشارکت لازم را برای شرکت در جلسات کمیسیون تخصصی شورا ندارند، افزود: مقام معظم رهبری در بالاترین سطح نظام، ابهام ها را از پیش روی بخش خصوصی برداشته اند و کسانی که در اجرای این قانون مسئولیت دارند اما کوتاهی می کنند، باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به بازدهی پایین برخی شرکت ها و مجموعه ها و بنگاه های اقتصادی دولتی، تصریح کرد: تجربه موفق دنیا این است که دولت نباید تصدی گری بنگاه های اقتصادی را بر عهده بگیرد و حتی تکالیف و سیاست های کلی کشور نیز ما را به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی رهنمون می سازد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه به جهت آنکه خصوصی سازی در بالاترین سطح نظام مورد تاکید قرار گرفته است، امروز اجماعی همگانی در کشور در این خصوص وجود دارد و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقریباً هیچکس با اصل خصوصی سازی مخالفت ندارد.

وی با اشاره به رویکرد جدی دولت تدبیر و امید برای خصوصی سازی، خاطر نشان کرد: این دولت از ابتدای سال ۹۲ این رویکرد را به طور جدی دنبال کرد که واگذاری ها حتماً باید به بخش خصوصی واقعی باشد.

دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه در سال ۹۸ میزان واگذاری ها فقط به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: نباید فضای منفی علیه خصوصی سازی وجود داشته باشد و همه کمک کنند که بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور باشد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در جلسات سران قوا نیز این موضوع به تصویب رسیده که نهادهای نظارتی در فرآیند تصمیم گیری دخالت نداشته باشند. البته باید توجه داشته باشیم که نظارت و پاسخگو بودن امر بسیار مهم و موجب تضمین سلامت کارها می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین سازمان خصوصی سازی باید با روحیه بالا و با شجاعت و در عین حال با شفافیت کامل و ضابطه مند کارها را انجام دهند، گفت: اینکه عده ای فضا را منفی می کنند نباید باعث شود که کارها متوقف شود. هر کس در هر جایگاهی که هست، در قبال آن مسئولیت دارد و نباید جوسازی عده ای مانع از پیشبرد امور و اجرای برنامه های کشور باشد.

دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی از پیش بینی برای واگذاری در سال ۹۹،‌ تصریح کرد: پیش بینی سازمان خصوصی سازی این است که در سال ۹۹،‌ واگذاری ها به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عددی بزرگ است و امیدوارم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دولت حمایت های لازم را برای تحقق این هدف گذاری انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اظهار نظرهای مختلف در ماه های اخیر درباره سهم نهادهای عمومی غیردولتی از اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات و داده های دقیق و شفاف را یکی از دلایل ابهام درباره سهم این نهادها برشمرد و از دبیرخانه شورا خواست این موضوع را در دستور کار قرار دهد و گزارشی در این خصوص در جلسات آتی ارائه کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

فرآیند تصمیم / پیشنهادات ازکجا می آیند و چگونه تبدیل به مصوبات شورای عالی بیمه میشوند ؟

مثلث مالی : عاقبت بعد از چهار سال کار کارشناسی آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۰ اصلاحیه آیین نامه کارمزد نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد . هرچند عباسیان فر ، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی درخصوص فرآیند و روند اصلاحات آیین نامه توضیح می دهد ، اما جا دارد چند پرسش اساسی مطرح شود ، “آیا در تنظیم و اصلاحات آیین نامه ها به ویژه آیین نامه کارمزد شبکه فروش تنها پیشنهادات بیمه مرکزی اعمال شده است ؟ نقش کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه چیست و چه گروهی دراین کمیسیون عضویت دارند ؟ به طور مشخص پیشنهاد و پیش نویس اصلاحات از کجا می آیند و با چه فرآیندی تبدیل به مصوبه شورای عالی بیمه می شوند ؟ و چه افرادی دراین مسیر اظهارنظرمی کنند ؟

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید