مثلث مالی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، بندی را که به بیمه مرکزی مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود در بازار سرمایه را می داد ، حذف کردند . بند ز تبصره ۵ لایحه درحالی حذف شد که پیش از آن برخی از کارشناسان صنعت بیمه مخالفت قانون گذار با انتشار اینگونه اوراق را پیش بینی کرده بودند

هرچند بهادارسازی اوراق بیمه به عنوان زیرمجموعه ای از اوراق بهادارسازی مالی و به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک مالی مورد توجه قرار داشته است اما غلامرضا سلیمانی با ورودش به بیمه مرکزی این موضوع را به عنوان یکی از برنامه هایش اعلام و درسال ۹۸ چندین بار از ضرورت انتشار اوراق بهادار بیمه ای سخن گفت و حتی خبر از انتشار این اوراق درسال ۹۹ خبر داد.

آیا انتشار اوراق بهادار بیمه ای به اخذ مجوزهای خاص و قانونی نداشت ؟ زیرا با اعلام سیاست های جدید بیمه مرکزی ، تابستان امسال یکی از شرکت های بیمه خصوصی با اخذ مجوز ار بورس اوراق بهادار گام هایی را برای انتشار اوراق بهادار بیمه ای برداشت .

برخی کارشناسان دراین باره گفته بودند ، انتشار این اوراق نیاز به مجوز قانونی ندارد اما بعدها اعلام شد ، از آنجایی که در قانون بیمه، عرضه بیمه تنها به شرکت‌های بیمه واگذار شده، این امر نیازمند دست کم مجوز یا مصوبه ای از سوی مجلس است.

آن زمان شنیده شد ، درپیش نویس اولیه بحث تضمین اصل سرمایه و سود دیده شده بود و توانسته بود موافقت هیات دولت را بگیرد اما وقتی به مجلس رفت این ویژگی تضمین حذف شد و شاید دلیل اصلی مجلس برای حذف کل طرح همین موضوع باشد.

سلیمانی در درتوضیحاتش اوراق بهادار بیمه ای را تبدیل ریسک بیمه ای به اوراق بهادار و تبدیل جریان نقدی بیمه شده به اوراق بهادار مالی قابل معامله و انتقال ریسک‌های بیمه شده به بازارهای سرمایه از طریق خرید و فروش این اوراق بهادارمعرفی و گفته بود : یکی از مهمترین مسایل مورد بحث در شرایط کنونی ، انتشار اوراق بهادار بیمه است که در جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته و معمولا ۵۰ درصد این اوراق مربوط به حوادث مخاطره پذیر است و می تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.

چرا درحالی که گفته می شود ، بیش از ۲۰ درصد ظرفیت بازار اتکایی دنیا را همین اوراق بهادارتشکیل می دهند ،قانون گذاردرایران با این موضوع مخالفت و آن را حذف کزده است ؟ برای پاسخ به این پرسش سوالات متعددی مطرح می شود ؟ آیا در دنیا هم برای اصل و سود اوراق بهادار بیمه ای تضمینی درنظرنمی گیرند ؟ آیا دردنیا هم این اوراق به خریداران حقیقی فروخته می شود ؟ یا فقط موسسات سرمایه گذاری و صند وق ها خریداراینگونه اوراق هستند ؟ آیا با اتکا به قوانین ۵۰ سال پیش صنعت بیمه کشور می توان از ابزارهای نوین بازار مالی بهره مند شد ؟ آیا رویکرد و نوع نگاه بازار سرمایه با نگاه بیمه مرکزی ایران یکسان است ؟ یا هرکدام نگاه خود دارند ؟ و آیا تجربه تلخ سهامداران خرد که درسال ۹۹ وارد بازار شدند و نتوانستند خود را از نوسانات بازار حفظ کنند ، موجب شده که قانون گذار با این طرح مخالفت نماید؟

برخی از کارشناسان بازار مالی دراین باره گفته بودند ، درحالی که اوراق با تضمین سود ۱۸و حتی ۲۰ درصد دربازار هست ، کدام سرمایه گذاری اقدام به خرید اوراقی می کند که نه تنها تضمین سودی برای آن نیست بلکه بازگشت اصل سرمایه ها تضمین ندارد.

یادآورمی شود : به موجب بند،ز تبصره ۵ لایحه که حذف شد ، ” به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شد تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات ، بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.“