مثلث مالی : محسن قره خانی / کارشناس صنعت بیمه – توصیه شهروندان به قرنطینه و همچنین بستن مرزها از جمله اقدامات شدیدی است که توسط مقامات دولتی در راستای متوقف کردن گسترش ویروس کرونا (COVID-19) انجام شده است. در مواجهه با این اقداماتِ بهداشت عمومی، همه بخش های اقتصادی تحولات عمیقی را تجربه می کنند. در حالی که تعداد قابل توجهی از مشاغل مجبور شدند نقاط خدمات خود را کاهش دهند، برخی دیگر به جای افت شدید فروش، تصمیم به بستن مشاغل خود گرفتند. پس از آن، اجبار به تعطیلی کلیه فعالیتها و خدمات غیر ضرور یا غیر اولویت دار، برای تعداد زیادی از شرکتها انجام شد. واضح است که این عدم النفع که توسط دولت تحمیل شده ، برای اکثر مشاغل تحت تأثیر این اقدام موجب زیان قابل توجهی می شود. این شرکت ها اکنون می پرسند که آیا پوشش بیمه ای برای محافظت از اثرات این عدم النفع دارند؟ در حالی که ممکن است طیف گسترده ای از انواع پوشش های بیمه ای در بازار وجود داشته باشد، بسیاری از آنها مفاد خاصی در رابطه با عدم النفع دارند. به این ترتیب، در این مقاله به ماهیت بیمه عدم النفع می پردازیم که شامل تعهد بیمه گر برای جبران خسارت در صورت بروز فورس ماژور و پاندمی است.

پوشش بیمه عدم النفع

لازم به ذکر است که ماهیت پوشش بیمه عدم النفع در وهله اول در جهت جبران ضرر و زیان درآمد، هزینه های حقوق و دستمزد، هزینه های ثابت (اجاره، بهره وام، هزینه های گرمایشی و غیره) و هزینه های اضافی که یک تجارت در نتیجه وقفه، کاهش یا قطع کامل فعالیتهای خود بر اثر یک رویداد تحت پوشش متحمل شود. این پوشش اجازه می دهد تا حدودی شرکت را به وضعیت مالی قبل از رویداد بازگرداند. در نگاه اول، به نظر می رسد این نوع بیمه راه حل مناسبی برای بسیاری از شرکت هایی است که با عدم النفع روبرو هستند و به ویژه در نتیجه اقدامات دولت در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19.  با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که بیمه نامه های عدم النفع در بیشتر موارد با اموال مرتبط است. علاوه بر این، بیمه عدم النفع استاندارد، زیان درآمد کسب و کار را تا حدی که ضرر ناشی از آسیب فیزیکی به اموال باشد، پوشش می دهد . بنابراین دقیقاً این آسیب فیزیکی است که باید دلیل کاهش فعالیت باشد. شرایط معمول پوشش عدم النفع اغلب به شرح زیر بیان می شود:

” این بیمه تا حدی که در زیر اشاره می شود، ضررهای مستقیم ناشی از وقفه در عملیات بیمه شده را پوشش می دهد که به دلیل خطر تحت پوشش اجتناب ناپذیر باشد، در حالی که این بیمه فعال است و بر ساختمانها، ماشین آلات، مواد یا موجودی که در محوطه تعیین شده قرار دارد تأثیر می گذارد” .

دعوی حقوقی Guillet v. Federated (La)، compagnie d’assurance du Canad – نمونه خوبی از نیاز به این نوع شروط قراردادی است، که خطرات پوشش داده شده را به خسارتهای اموال بیمه شده مرتبط می کند. در این دعوی، بیمه گذار خواستار جبران عدم النفع ناشی از کولاک ۱۹۹۸ از شرکت بیمه خود بود. دادگاه عالی کبک دریافت که طبق شرایط این قرارداد زیان وقفه در عملیات تجاری ناشی از خطرات بیمه شده، یعنی کولاک است. علاوه بر این، بیمه نامه نیز این شرط را ایجاد می کند که عدم النفع باید ناشی از خسارت به اموال شرکت باشد. به نظر می رسد که قطع عملیات در اثر قطع برق بوده است. مسلماً قطع برق در اثر کولاک ایجاد شده است، اما خود کولاک باعث خسارت به اموال مورد بیمه نشده است. برق، جزو اموال قابل حمل است، و متعلق به بیمه شده نمی باشد و آسیب هم ندیده است: فقط قطع شده. بر این اساس، دادگاه تعیین کرد که بیمه گر حق دارد ادعای خسارت را رد کند.

به همین ترتیب، در دعوی ۳۲۹۶۰۰۸ Canada Inc. c . Compagnie d’assurance Le Groupe دادگاه عالی کبک اظهار داشت که باید خطرات پوشش داده شده را به خسارت اموال بیمه شده پیوند دهید. در این دعوی، بیمه گذار، که یک سالن بیلیارد و رستوران را اداره می کرد، بیمه نامه تمام خطر داشت. به دنبال کولاکی در سال ۱۹۹۸، به دلیل قطع برق که مانع از عملکرد یخچال شد، همه مواد غذایی فاسدشدنی، یعنی تقریبا کل اموال خود را از دست داد. علاوه بر ادعای میزان خسارت مواد غذایی فاسد شده، بیمه گذار خسارت ناشی از عدم النفع راه هم مطالبه کرده بود که در نتیجه قطع برق و ناشی از کولاک بود. در این مورد، رای دیوان به دنبال قطع برق ناشی از کولاک این بود که بیمه گر اموال (اقلام مواد غذایی) را جبران کند، اما ادعای بیمه شده را برای از دست دادن درآمد ناشی از وقفه در کسب و کار رد کرد. یافته های دادگاه مبنی بر این واقعیت است که براساس مفاد قرارداد بیمه، عدم النفع باید ناشی از تخریب یا خسارت اموال بیمه شده باشد تا از پوشش بیمه ای بهره مند شود، که با شرایط پوشش خسارت اموال متفاوت است.

به این ترتیب، اگرچه شرایط و موارد فاجعه بار قابل مقایسه با یک واقعه فورس ممکن است خطرات قابل ملاحظه ای را ایجاد کند و باعث ایجاد وقفه در فعالیت های تجاری شود، لزوماً منجر به خسارت فیزیکی به اموال بیمه شده نمی شود. علاوه بر این، بیمه گذاران نمی توانند علیه بیمه گران خود ادعا کنند که خسارت ناشی از محرومیت از اموال به خودی خود خسارت محسوب می شود، این ادعا در دادگاه رد شده است. در نتیجه، بیمه عدم النفع ناشی از خسارت های فیزیکی در اثر وقایع فورس ماژور، به طور کلی، برای تعداد قابل توجهی از مشاغل که فعالیت آنها به دلیل دستور دولت قطع شده است کاربرد ندارد.

باید تأکید کرد که برخی از بیمه نامه های عدم النفع خاص وجود دارد که مشمول الزام خسارت فیزیکی نیستند. در حقیقت، خطرات ویژه ای مانند خطر ابتلا به بیماری های عفونی وجود دارد، اما این بیمه به صورت محدود و موردی ارائه می شوند. برخی از این بیمه ها ممکن است رویدادهای زیادی از جمله بلایای طبیعی، دستورات دولت، اقدامات تروریستی و حتی لغو وقایع را در بر گیرند.

در موردی مشابه، می توانیم به مشاغل صنعت گردشگری توجه کنیم که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ تحت تأثیر گسترش SARS قرار گرفتند. بنابراین ممکن است برخی مشاغل که از قبل پوشش عدم النفع داشته اند ” آسیب ببینند. با این حال، حتی در صورت وجود چنین بیمه نامه، پوشش توسط بیمه گر همچنان مورد تحلیل و تفسیر قرار می گیرد، زیرا این گونه بیمه نامه ها بسیار نادر هستند و گاهی اوقات شرط استثنا برای اپیدمی و پاندمی دارند. در صورتی که یک بیمه نامه، عدم النفع ناشی از بیماری اپیدمیک / پاندمی را در بر بگیرد، بطور معمول از بیمه گذاران خواسته خواهد شد که وقوع حادثه را بلافاصله به بیمه گر اطلاع دهد و اقدامات لازم را برای کاهش خسارت را انجام دهند. .

فورس ماژور در بیمه

در قانون مدنی کبک، مفهوم فورس ماژوریا “قوه قهریه” در ماده ۱۴۷۰ قانون مدنی کبک (“CCQ”) به عنوان ” واقعه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل تحمل، شامل علل خارجی با همان خصوصیات ” تعریف شده است. فورس ماژور رسماً به عنوان “قوه قهریه” ترجمه شده است و به عنوان رویدادی درک می شود که متعهد نتوانسته است آن را پیش بینی یا تحمل کند و باعث شده است که نتواند تعهد خود را به طور مناسب عمل کند.

فورس فورس به یک طرف اجازه می دهد تا در شرایط خاص، از هرگونه عواقب ناشی از مسئولیت خود آزاد شود. با توجه به این که پاندمی فعلی می تواند به عنوان یک فورس ماژور شناخته شود، آیا پیش بینی می کنیم بیمه گران با بیمه نامه های در معرض خطر خود، برای فرار از مسئولیت خود به مفهوم فورس فورس اتکا کنند؟

این مهم است که روشن شود که مفهوم فورس فورس از نظم عمومی برخوردار نیست. در حقیقت، طرفین یک قرارداد برای تعریف متفاوت از این مفهوم و اصلاح یا حتی لغو کاربرد و تأثیرات آن در کل آزاد هستند. همچنین لازم به ذکر است که طبق ماده ۲۴۶۴ بند ۱ CCQ، بیمه گر باید خسارت وارده به بیمه گذار را جبران کند، حتی اگر در اثر فورس ماژور ایجاد شده باشد، مگر آنکه استثنا به طور صریح و محدود در قرارداد بین طرفین تصریح شده باشد. . لازم به ذکر است که پرونده قضایی مربوط به بندهای استثنا از این امر معتقد است که تعبیر محدودکننده توصیه می شود و هرگونه شک و تردید باید طرفدار پوشش بیمه باشد. به عبارت دیگر، در صورت شک و تردید، دادگاه ها تفسیری را به نفع بیمه شده اتخاذ می کنند.

به عنوان مثال، در Howor v. Compagnie Mutuelle Wawanesa . دادگاه عالی کبک، تعهد به پرداخت غرامت را در صورت بروز فورس ماژور بررسی کرد. در این پرونده، بیمه شده دارای بیمه نامه “تمام خطر” بود. در اثر کولاک ۱۹۹۸ به سقف خانه بیمه شده خسارت وارد شد و شرکت بیمه به این دلیل که واقعه منشأ خسارت از بیمه نامه مستثنی شده است، از جبران خسارت آنها خودداری کردند. دادگاه تصریح کرد که کولاک در حقیقت یک واقعه فورس است که برای آن بیمه شده باید جبران خسارت شود، مگر اینکه آنها نشان دهند که بند استثنا در قرارداد بیمه به صراحت و محدودیت تصریح شده است. در حقیقت، دیوان اظهار داشت که در یک بیمه نامه “تمام خطر “، لازم است از پوشش حمایت شود و نه استثنا از آن انجام شود. بیمه گر ادعا کرد که خسارت ناشی از کولاک نیست، بلکه ناشی از نشت آب است. این استدلال در نهایت رد شد و دیوان متوجه شد که بیمه گر باید به ادعای بیمه شده احترام بگذارد زیرا خسارت آب ناشی از کولاک بوده و استثنا قراردادی بیمه گر فقط در صورتی قابل اجرا است که ساختمان در اثر عیب پنهان آسیب دیده باشد. در صورت شک و تردید، قرارداد بیمه باید به نفع بیمه شده تفسیر شود.

Canada Inc. c. Compagnie d’assurance Le Groupe ، که در اینجا به آن اشاره شد، نمونه خوبی از این قاعده است که کلوز استثنا در قرارداد بیمه باید محدود کننده تفسیر شود. در این پرونده، به خاطر بیاورید که بیمه شده خواستار پوشش اقلام غذایی در یخچال های خود بود که به دلیل قطع برق در اثر کولاک ۱۹۹۸، از دست دادند. در حالیکه، در قرارداد بیمه تصریح شده است که خسارات ناشی از قطع برق از این امر مستثنی هستند. دادگاه تعیین کرد که این بخش از ادعای بیمه شده معتبر است زیرا علت واقعی خسارت کولاک بود. بنابراین، بیمه گر خسارات ناشی از کولاک را مستثنی نکرده، بنابراین موظف به جبران خسارت اقلام مواد غذایی فاسد شده است.بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که در مواردی که بیمه شده پیش بینی خرید بیمه ای را داشته باشد که خسارت های مربوط به عدم النفع را بدون خسارت فیزیکی به اموال پوشش دهد، چنین بیمه نامه ای باید تفسیر گسترده ای داشته باشد و بنابراین احتمالاً در وضعیت کنونی پوشش خواهد داد. اگر استثنائات بالقوه قابل اجرا وجود داشته باشد، اما این موارد مبهم یا متناقض با استفاده از مفاد دیگری از قرارداد بیمه باشد، معمولا دادگاه تصمیم به تفسیری خواهد گرفت که طرفدار پوشش باشد.

نتیجه گیری

اینکه آیا وضعیت فعلی بیماری همه گیر COVID-19 باعث ایجاد ریسک بیمه گر خواهد شد، بستگی به شرایط بیمه نامه دارد و به تجزیه و تحلیل موردی نیاز دارد. شرکت هایی که به دنبال جبران خسارت عدم النفع ناشی از چنین رویدادی هستند، مجبورند بررسی کنند که آیا بیمه نامه آنها به وقوع خسارت فیزیکی به اموال شرکت نیاز دارد، که در این صورت چنین بیمه ای احتمالاً فایده ای ندارد. همچنین لازم است اطمینان حاصل شود که رویداد مورد نظر بطور مشخص از پوشش بیمه استثنا نشده است. در مورد دوم، یادآوری این نکته ضروری است که دادگاه در صورت شک و تردید، به جای رای به استثنا، از پوشش بیمه حمایت می کند.