مثلث مالی : رییس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.
دکتر اکبر کمیجانی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان صادر فرمودند، ضمن تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی گذشته، توصیه های مهمی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ » ارائه کردند.
کمیجانی ادامه داد: سرفصل های اصلی توصیه های ایشان شامل علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی است. وی یادآورشد: رهبر معظم انقلاب در سرفصل “اقتصاد” به مهمترین عیوب شامل وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سیاست های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویّت ها و وجود هزینه های زائد و حتّی مسرفانه اشاره کردند و در بخش هایی از دستگاه های حکومتی، راه حلّ این مشکلات را سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته اند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این چارچوب، درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت و برون گرایی، بخش های مهمّ این راه حل‌ها است.
کمیجانی ادامه داد: نظام بانکی به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت نقش شایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت و رفاه مردم ایفا کند.
به گفته وی ایجاد زمینه رشد و توسعه و دستیابی به خوداتکایی اقتصادی از جنبه ایجابی و حذف ربا، تقلب، غش و زمینه های ظلم از جنبه سلبی، جزء اهداف بانکداری اسلامی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که پس از انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، در مرکز توجه و محور برنامه های نظام بانکی کشور قرار گرفت، تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در روز ۱۰ شهریور ۱۳۶۲، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور تمام همت و تلاش خود را در راستای اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن به کار گرفته اند.
کمیجانی در این رابطه با ذکر مثالی ادامه داد: تجهیز منابع پولی بر اساس فصل دوم این قانون تحت عناوین سپرده های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی در انطباق با این قانون همواره توسط بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری کشور دنبال شده است.
وی در ادامه نقش شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد انطباق لازم قوانین، مقررات و سیاست های پولی، اعتباری و ارزی در نظام بانکی کشور با اصول فقهی و شرع مقدس اسلام را مهم برشمرد و گفت: این شورا به استناد ماده (۱۶ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی تشکیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای شکل گیری شورای فقهی در چهارچوب جدید، تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسیار مهم و کلیدی از باب موازین شرعی و فقهی تعیین تکلیف شده است.
کمیجانی افزود: از جمله مصوبات بسیار مهم شورای فقهی در سال های اخیر می توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کرد.
رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی و ۴۲ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد افزود: به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفتهای، با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار خود حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام نموده است. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.
کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیات وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل “قانون برنامه پنجم توسعه” (سالهای ۹۵- ۱۳۹۰ )و “قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور” (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.
کمیجانی توضیح داد: در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در نظام شناور مدیریت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.
کمیجانی تصریح کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می کند.
کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش های ریالی اشاره کرد.
وی افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.
