بخش خصوصی ترانزیت را با قدرت پیش می برد

مثلث مالی : نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی در حوزه ترانزیت در جریان نشست کمیته حمل و نقل اتاق تهران ضمن تاکید بر ضرورت توسعه ترانزیت، برخی حاشیه‌سازی‌ها مبنی بر بالا بودن سهم قاچاق در این حوزه را غیرواقعی خواندند.

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

مثلث مالی : نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دولتی در حوزه ترانزیت در جریان نشست کمیته حمل و نقل اتاق تهران ضمن تاکید بر ضرورت توسعه ترانزیت، برخی حاشیه‌سازی‌ها مبنی بر بالا بودن سهم قاچاق در این حوزه را غیرواقعی خواندند.

کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر خود، میزبان فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی مرتبط با حوزه ترانزیت از نهادهایی چون گمرک، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی بود، در این نشست فعالان صنعت حمل و نقل و البته مدیران دولتی، بر ضرورت توسعه ترانزیت در کشور تاکید کردند.

ترانزیت برای کشور درآمدزاست

فرهاد فزونی رئیس کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست عنوان کرد: در سال‌های گذشته ارزش دلاری قاچاق در حدود ۲۴ میلیارد دلار عنوان می‌شد، اما اکنون برخی صحبت از ۱۰ میلیارد دلار قاچاق از طریق ترانزیت و آن هم با کامیون و از مرزهای زمینی به میان می‌آورند اما در این میان سخنی از میزان قاچاق لنج‌ها و قاچاقی که از طرق دیگر وارد کشور می‌شود، مطرح نمی‌شود.

وی سپس به ابهام در آمارهایی که گه‌گاه ارائه می‌شوند، اشاره کرد و گفت: در مقطعی عنوان می‌شد روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود، در حالی که امکان هرگونه تخلف و قاچاق در برخی حوزه‌ها به حداقل رسیده، اما صحبت از میلیاردها دلار قاچاق یخچال ساید بای ساید و ماشین لباسشویی و از این قبیل وسائل می‌شود. فزونی در ادامه سخنانش توضیح داد: اخیرا اعلام ‌می‌شود اسنادی یافت شده که نشان‌دهنده قاچاق در ترانزیت است،

خواسته بخش خصوصی این است که اگر اسنادی وجود دارد به دادگاه ارائه شود. چرا که فردی که این اسناد را در اختیار داشته باشد و به محاکم قضایی ارائه نکند، خود شریک جرم تلقی ‌می‌شود. اما به نظر ‌می‌رسد این حمله‌ها بیشتر با هدف منحرف کردن ترانزیت یا توقف آن صورت ‌می‌گیرد. رئیس کمیته حمل و نقل اتاق تهران با بیان اینکه کشور به درآمد حاصل از ترانزیت نیاز دارد، ادامه داد: ترانزیت درحالی با کم‌اقبالی مواجه شده است که در بند ۱۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گسترش خدمات تجاری و ترانزیتی مورد تاکید قرار گرفته است.

قانون اجرا شود

در ادامه این جلسه، جواد سمساریلر، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، با اشاره به اینکه در حمل و نقل پیشرفتی حاصل نشده است، ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دو ماده در مورد ترانزیت در قانون امور گمرکی وجود داشت که به سادگی کار ‌می‌کرد. اما بعد وقتی مشاهده کردیم قانون کافی در این زمینه نداریم، قانون عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندیم. باید توجه داشته باشیم تمام مسایلی که امروزه در مورد ترانزیت پدید آمده ناشی از آن است که قانون به درستی اجرا نشده است. وی افزود: در این قانون اعلام شده است کالای ترانزیتی که از گمرک ترخیص ‌می‌شود و به سمت مرز حرکت ‌می‌کند باید از کانال مشخصی مسیر را طی کند. نیروی انتظامی هم موظف است بر عبور این کالای ترانزیتی در این مسیرهای مشخص نظارت کند. اگر همین قانون به درستی اجرا شود، از بروز بسیاری از مسایل جلوگیری ‌می‌کند.

ترانزیت بیمار است

مصطفی آیتی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران نیز در ادامه این نشست گفت: در فضای فعلی، عده‌ای که ترانزیت را ‌نمی‌شناسند و الفبای منافع ملی را ‌نمی‌دانند به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری در توسعه و تسهیل ترانزیت و تاکید اسناد بالادستی در توسعه ترانزیت، برخلاف جهت ترانزیت حرکت ‌می‌کنند.

وی افزود: ترانزیت بیمار است و اگر امروز به وضعیت این بیمار رسیدگی نشود و اجازه داده شود جریانات مشکوک و نادانی که در حال ضربه زدن به ترانزیت هستند به کار خود ادامه دهند، باید فاتحه ترانزیت را خواند. بنابراین اگر کسی نداند با این هجمه‌ها مسیر ترانزیت جمهوری اسلامی ایران در حال محو شدن است یا نادان است یا اگر به این مساله آگاه بوده و اقدامی ‌نمی‌کند بر خلاف منافع ملی گام بر ‌می‌دارد.

آیتی افزود: با یک نگاه کلی به حجم ترانزیتی مشاهده ‌می‌شود حجم ترانزیت با ۲۶ درصد کاهش به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است. حجم ترانزیت در سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد کاهش پیدا ‌می‌کند که این کاهش از وجود اشکالات مختلفی در ترانزیت خبر ‌می‌دهد و باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد.

مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران ادامه داد: همواره سه اصل بهبود فضای کسب و کار، کاهش بوروکراسی و کاهش توقف، رویکرد اصلی گمرک بوده است و هر نوع توقف در بخش دولتی به عنوان یک گلوگاه فساد قلمداد ‌می‌شود. وظیفه بخش دولتی چابک کردن و کوتاه کردن بروکراسی است و هر اقدامی در خارج از این مسیر به منزله فساد است و این باید مطالبه بخش خصوصی از دولت باشد و بخش دولتی موظف به انجام آن است. آیا طبقه‌بندی شرکت‌های حمل و نقل و ندادن حق بیمه به شرکت‌های سابقه‌دار کار درستی است؟

ادامه دارد…

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

فرآیند تصمیم / پیشنهادات ازکجا می آیند و چگونه تبدیل به مصوبات شورای عالی بیمه میشوند ؟

مثلث مالی : عاقبت بعد از چهار سال کار کارشناسی آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۰ اصلاحیه آیین نامه کارمزد نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد . هرچند عباسیان فر ، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی درخصوص فرآیند و روند اصلاحات آیین نامه توضیح می دهد ، اما جا دارد چند پرسش اساسی مطرح شود ، “آیا در تنظیم و اصلاحات آیین نامه ها به ویژه آیین نامه کارمزد شبکه فروش تنها پیشنهادات بیمه مرکزی اعمال شده است ؟ نقش کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه چیست و چه گروهی دراین کمیسیون عضویت دارند ؟ به طور مشخص پیشنهاد و پیش نویس اصلاحات از کجا می آیند و با چه فرآیندی تبدیل به مصوبه شورای عالی بیمه می شوند ؟ و چه افرادی دراین مسیر اظهارنظرمی کنند ؟

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید