سهم ۵۰۰ هزارواحدی تهران از خانه‌های خالی کشور / چرا دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ /

مثلث مالی : دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که می بایست از سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما درنهایت از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

این پست را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در print

مثلث مالی : دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه اندازی سامانه املاک و اسکان بود؛ سامانه‌ای که می بایست از سال ۱۳۹۴ راه اندازی می شد اما درنهایت از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

طبق تازه ترین آمار ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده است که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران قرار دارد.

قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰.۲ میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اکنون ۲ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش دارد. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

این درحالی است که در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی‌شود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد که تعداد قابل توجهی از ۲.۶ میلیون خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی می گویند که ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد می‌توانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند.

مالکیت یک فرد حقیقی بر ۲۴ هزار واحد مسکونی

طبق گزارش ایسنا ، تملک املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفت که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام شد یک فرد حقیقی بیش از ۶۰۰ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را در تملک دارد.

با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال خرید مسکن توسط افراد اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه شود اشکالی ندارد. کما اینکه همواره کارشناسان و مسئولان به این موضوع اشاره کرده و در اختیار گرفتن املاک برای اشخاص حقیقی را بلااشکال دانسته‌اند.

آیا غلبه بر تورم انگیزه سفته بازی بانکها می شود ؟

اما سوال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهمترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانکها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.

تخمین زده می شود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱۳.۴ میلیون آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده است. ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.

نماینده مجلس: بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن شدند

مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ می‌گوید: بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه های خالی  تا حدودی  مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.

با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سرانجام قوای سه گانه می توانند به اهدافی مثل ملزم کردن بانکها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهمتر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد؟

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

درخبرنامه ما عضو شوید

دریافت تفسیر و تحلیل اخبار ، آنالیز بازار ، مصاحبه با متخصصین و کارشناسان

دریافت اخبار بیشتر...

بیمه

مدیرعامل شرکت بیمه سامان : «بیمه بدنه کیلومتری » محصولی بیمه ای مبتنی بر ریسک است

مثلث مالی : مدیرعامل شرکت بیمه سامان با اشاره به موضوع همایش بیمه و توسعه و راهبرد این شرکت مبنی بر لزوم حرکت به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک، تاکید کرد که «بیمه بدنه کیلومتری» به عنوان دستاورد منحصر به فرد این شرکت، مصداق بارز طراحی محصول بیمه ای مبتنی بر ریسک است.

با ما در تماس باشید

مشتاق شنیدن نظرات شما در ارتباط با این خبر هستیم.

دریافت خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد بفرمائید