مثلث مالی : یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دوبخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.

طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال ۹۸، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار ۴۸۰۰ تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۹۸/۱۰۰۱۸۶ مورخ ۲۸ خرداد ۹۸ و همچنین بخشنامه دیگر به شماره ۹۸/۵۸۸۷۸ که مورخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.

این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز ۴۲۰۰ تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از ۱۸ خرداد ۹۸ ترخیص نشده بودند؛  بعبارت دیگر، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبارات اسنادی یا حواله ارزی با نرخ رسمی ۴۲۰۰ انجام شده ولی کالاهای مربوطه تا قبل از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ ترخیص نشده بودند،‌ صاحبان کالا مجبورند برای پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز به ازای هر دلار ۴۸ هزار ریال مابه‌التفاوت پرداخت کنند و در صورت واریز این رقم نسبت به مختومه شدن پرونده آنها و صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام می شود.

یکی دیگر از بندهای این بخشنامه این بود که اگر اعلامیه تأمین ارز بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و واردکننده جهت پرداخت این مابه التفاوت مراجعه کند، بانک باید ضمن دریافت و واریز این مبلغ، تایید را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت ارسال کرده و بعد نسبت به ترخیص قطعی کالا اقدام کند.

بخشنامه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ نیز درباره واردات گوشت قرمز گرم و منجمد دقیقا همین مصوبه ابلاغ شده بود تا مابه التفاوت ۴۸۰۰ تومانی دریافت شود. /تسنیم